click on book to show pdf

القواعد الأصولية ج1

0.0 00 يبحث هذا الكتاب عن مجموعة من القواعد الفقهية بنهج جديد وصورة تختلف عما ألفوها في كتب الأصول الفقه حيث تقتصر على توضيح القاعدة وذكر أهم أدلتها متبوعة بذكر تطبيقات المسألة واستثناءاتها إن كانت. ولهذا تتضمن هذه القواعد الأصولية عن مباحث علن الأصولي بما يلى: 1- الإقتصار على توضيح وبحث ما يتوقف عليه الإستنباط […]

  • حسن الجواهري
  • 3
  • العارف للمطبوعات
القواعد الأصولية ج1
حول هذا الكتاب
  • نظرة عامة

    يبحث هذا الكتاب عن مجموعة من القواعد الفقهية بنهج جديد وصورة تختلف عما ألفوها في كتب الأصول الفقه حيث تقتصر على توضيح القاعدة وذكر أهم أدلتها متبوعة بذكر تطبيقات المسألة واستثناءاتها إن كانت. ولهذا تتضمن هذه القواعد الأصولية عن مباحث علن الأصولي بما يلى: 1- الإقتصار على توضيح وبحث ما يتوقف عليه الإستنباط مستبعدا ما لا يتوقف عليه الإستنباط حرصا على وقت الطالب أولا وعدم ادخاله في مباحث تربك عليه الغاية التي يريد أن يتوصل إليها ألا وهي استنباط الحكم الشرعي توسط القواعد الأصولية. 2- ذكر أهم الأدلة والإقتصار على المناقشات البسيطة التي لا تربك الموضوع وتبتعد عنه مع الحذر من جرّ البحث الأصولي إلى مباحث فلسفية مجردة غير مجدية في الإستنباط. 3- ذطر تطبيقات القاعدة القاعدة من كتب الأصول أو كتب الفقه لأجل توضح الربط بين القاعدة الأصولية وتفريعاتها المذكورة في كتب الفقة. 4- ذكر استثناءات القاعدة إن كان لها استثناء. ويتكوّن هذا الكتاب المفيد إلى ثلاثة أجزاء وهذا هو الجزء الأول ويتضمن فيه عدة قواعد ابتداء في بيان معنى القاعدة وما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ويبحث في قاعدة الألفاظ موضوعة لذات المعاني. وقاعدة لدلالة تتبع الإرادة. وقاعدة إمكان التمسك في المعاني الحرفية. وقاعدة الحقيقية الشرعية. وقاعدة الصحيح والأعمّ. وقاعدة المشتق. وقاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وقاعدة علائم الحقيقة والمجاز. وقاعدة لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. وقاعدة صيغة الأمر حقيقة في الوجوب.وقاعدة صيغ الأوامر الإمتحانية. وقاعدة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب. وقاعدة ظاهر الأمر يقتضي التوصلية. وقاعدة إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا. وقاعدة إنّ صيغة الأمر مطلقة لا دلالة له على المرة ولا التكرار. وقاعدة لا دلالة الأمر على الفور ولا على التراخي. وقاعدة الأمر (الأمر بالشيء) أمر بذلك الشيء حقيقة. وقاعدة الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد. وقاعدة إذا انسلخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز. وقاعدة القضاء إنما يكون بأمر جديد. وقاعدة الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في العملية. وقاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وقاعدة مقدمة الحرام ليست بمحرمة. وقاعدة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدة. وقاعدة الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع دون الأفراد. وقاعدة التخيير الشرعي في الواجب. وقاعدة إمكان التخيير بين الأقل والأكثر. وقاعدة الواجب الكفائي. وقد قام بتأليف هذا الكتاب وتنظيمه حسن الجواهري وأسماه ب ( القواعد الأصولية) وقد تم الفراغ بكتابة هذا الكتاب سنة 1431ه وقام  بنشره مطبعة العارف للمطبوعات.

  • تفاصيل
    • حسن الجواهري
    • 3
    • العارف للمطبوعات
  • مراجعات