أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة واقعة ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب، ولكن أيضاً في جميع بقاع وأصقاع العالم منتشرة في معظم دولها، ومقدمة بذلك فكراً اقتصادياً ذا طبيعة خاصة، بعث من مرقده من جديد، وبعد أن حاول البعض طمسه طول أربعة عشر قرناً من الزمان، فما كان منه الا أن حطم حاجز الخوف وجدار الشك، وأباطيل واراجيف عدم إمكانية تطبيقه أو عدم مناسبته لحاجة المعاملات الاقتصادية وغير الاقتصادية في حياتنا الحديثة.
وقد أصبحت هذه المصارف واقعاً ملموساً فعالاً تجاوز إطار التواجد إلى آفاق التفاعل وإلى أقطار الابتكار والتعامل بايجابية مع مشكلات العصر التي يواجهها عالم اليوم، الأمر الذي يستدعي منا التعرف على مفهومها والاحاطة بخصائصها وهو ما سيتم العرض له فيما يلي:
مفهوم البنوك الإسلامية:
البنك الإسلامي مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفاً فعالاً يكفل تعظيمها ونموها في اطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية اقتصادياتها.
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن هناك عدة عناصر أساسية تلتزم بها البنوك الإسلامية وهي:
1_ الإلتزام بالقواعد المستقرة للشريعة الإسلامية:
يتعين على البنك الإسلامي ان يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله ومعاملاته جملة وتفصيلاً والا فقد مقومات وجوده، فالعقيدة الإسلامية تقدم نظاماً شاملاً ومتكاملاً يحكم كل شيء في الاقتصاد متمثلاً في أنشطة الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والادخار وتتصل بغيرها من الأنشطة غير الاقتصادية وترتبط معها وبها بالعبادات لتجعل من الإسلام ديناً قيماً قويماً لا يشوبه أو يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا من أمامه، وان ارتباط الفكر الإسلامي المصرفي الاقتصادي بالدين تعززه الآيات المباركة في كتاب الله وسنة رسوله (ص) المطهرة واجتهادات العلماء الأفاضل، وان القواعد الاقتصادية الحاكمة للعمل المصرفي واضحة وصريحة يتعين على البنك الإسلامي توخيها والحرص عليها. وأهم هذه القواعد ما يلي:
(أ) الإلتزام في معاملاته بالحلال والابتعاد كل البعد عن المجالات الحرام والمشكوك فيها:
لما كان البنك الإسلامي يستمد مشروعيته من تجسيده للفكر الإسلامي، فانه يلتزمه التزاماً كاملاً بتطبيق قاعدة الحلال والحرام في كل معاملاته، والتقيد باخلاقيات الإسلام وآدابه في هذه المعاملات في طابعها الشمولي الذي يمتد إلى كافة مجالات النشاط الإنساني التي يقوم البنك بالتعامل معها.
فلا يمكن للبنك أن يقدم خدماته إلى أنشطة تدخل في دائرة التحريم لما فيها من اضرار خطيرة تلحق بالمجتمع مثل أنشطة صناعة الخمور، وموائد القمار، والمخدرات، والبغاء والصناعات التي تقوم على تربية وذبح وبيع لحوم الخنزير أو الميتة أو الدم، والابتعاد عن أي نشاط ينطوي التعامل فيه على ربا أو غش أو تدليس أو احتكار أو تزوير أو استغلال لحاجات الناس أو تغرير أو غرر أو ميسر أو رشوة أو إفساد للذمم وتخريب للنفوس أو أي نشاط يشوبه حرمة، ومن ثم تكون جميع معاملات البنك تدخل في دائرة الحلال، تراعي بشكل شديد مبادىء الدين الحنيف فلا غبن في الاجور ولا ظلم للعاملين ولا مصادرة لأرزاقهم أو تسخيرهم كعبيد مقابل إطعامهم وكسوتهم.
فالبنك الإسلامي هو الذي يقوم على العقيدة الإسلامية ويستمد منها كيانه الفكري ومقومات التعامل المصرفي لديه أو تصبح معاملاته جميعها في اطار هذا الكيان الفكري الذي يقوم على أن الله هو خالق هذا الكون، وان الملكية الموجودة في هذا الكون لله وحده، فالله مالك كل موجود فيما أنه سبحانه وتعالى موجده وانه مالك الملك وان البشر مستخلف فيه ومن ثم فان استخدام هذه الموجودات وبما فيها المال تتم في اطار شروط هذا الاستخلاف وعلى هذا فمن الضروري أن تكون المنتجات والخدمات التي يتعامل معها البنك أو يمول مشروعاتها في دائرة الحلال، فلا يجوز له أن يقوم بتموين مصنع لانتاج الخمر أو شركة لتعبئة لحوم الخنزير ولا يجوز له أن يمول ملهى ليلياً أو ناديا للقمار، بل تنحصر مهمته في عمارة الدنيا، قال تعالى (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) ومن هنا تتسع كافة معاملات البنك لتشمل كافة أوجه النشاط الاقتصادي وغير الاقتصادي اللازم لأعمار الأرض.
(ب) عدم التعامل بالربا:
فعدم التعامل بالربا هي سمة مميزة للبنك الإسلامي من أجل تطهير المال من شبهة الظلم والاستغلال الذي هو سمة أساسية من سمات القروض الربوية التي تقوم بها البنوك غير الإسلامية، وذلك على الرغم من ان الإسلام لم يبتدع قضية تحريم الربا وإنما جدد حرمة الربا التي نزلت في جميع الرسالات السماوية، وفي الوحي القديم. وفي الوقت ذاته فان عدم التعامل بالربا يجعل من البنك الإسلامي أداة ترشيد ورشادة تنموية تجعله يتجه بالتوظيف إلى مجالات تدريجية مناسبة من خلالها يدفع عائداً مناسباً لجموع المودّعين لديه، وفي الوقت نفسه تنمية المال الذي اؤتمن عليه منهم.
فالاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة، ولا تجزيه ضرورة، بل ان الربا من أخبث المعاصي واشدها فتكاً بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدول، فهو يقضي على وحدة الأمة، وتآلفها وتراحمها ويحوله إلى النقيض من تصارع وتطاحن وحروب أهلية وثورات مدمرة.
ومن هنا فان البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أياً كانت صورها وأشكالها، أخذاً أو عطاءً، إيداعاً أو توظيفاً، قبولاً أو خصماً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ظاهرة أو مختفية، محددة مقدماً أو مؤخراً، ثابتة أو متحركة، كاملة أو منقوصة.. أعمالاً لأحكام الشريعة الغراء والتزاماً بأمر الله سبحانه وتعالى وتجنباً لنواهيه.
فالفائدة على جميع النقود كلها ربا محرم، يستوي في ذلك قليلها وكثيرها، ويستوي في ذلك كونها محددة ومطبقة على قرض موجه للاستهلاك أو للاستثمار.
والربا هو الزيادة المطلقة في رأس المال، ويقال إذا ربا الشيء زاد ونما، ويقصد بالربا شرعاً فضل المال الذي لا يقابله عوض في معارضة مال بمال، وكان العرب قديماً يمارسون هذه الصناعة قبل ظهور الإسلام وتحريم الربا، وكان المرابي يخبر من عليه الدين أما أن يقضي الدين (أي يسدده) أو يربي (أي يزيد الدين بمقدار من المال) ويؤخر الأجل إلى حين متفق عليه.
وحجية تحريم الربا تنصرف إلى مجمل أسباب بعضها ظاهر للعيان مثل دور الربا الخطير في تقويض الأمة الإسلامية ونهب خيراتها لصالح المستعمر الدخيل، وافقار أهلها، وتدمير هيكل القيم ونسف المبادىء والأخلاق الحميدة وبعضها خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
وليس معنى هذا ان المصرف الإسلامي لا يهدف إلى تحقيق الربح، بل انه يهدف إليه ويعمل على انمائه ولكن في اطار ضوابط إسلامية محددة يتحدد من خلالها مصدر الربح، وان يكون هذا الربح عادلاً غير مغالى فيه، لا تشوبه شائبة استغلال، ولا يكون مصدره أي غبن واحتكار، بل من خلال صيغ استثمار إسلامية حقيقية يتضافر فيها كل عناصر الانتاج بشكل فعال.
(ج) حسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال:
يتعين على البنك الإسلامي ان يبذل كافة الجهود اللازمة للتأكد من حسن اختيار الأفراد الذين سيتولون إدارة الأموال سواء من بين موظفيه، أو من بين عملائه الذين سيتم إتاحة الاموال لهم لإدارتها، حيث لا يجب ان يوكل أمر إدارة هذه الأموال لمن لا يصلح للقيام بهذه المهمة أعمالاً لقول الله سبحانه وتعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم).
وتقتضي إدارة هذه الأموال الرشادة في استخدامها، والحكمة في معالجتها لتحقيق النفع العام والخاص من هذا الاستخدام في اطار التوازن الانفاقي الرشيد الذي يحفظ المال ولا يبدده وفي الوقت ذاته لا يكتنزه أو يحجبه عن التداول والمنفعة عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً).
ومعنى هذا أيضاً أن يتم اختيار أرشد السبل لتوظيف المال وانمائه وإدارته إدارة رشيدة دون اسراف أو تقتير وبالشكل الذي يفي بحاجة الأفراد وحاجة المجتمع الإسلامي.
(د) عدم أكل مال الناس بالباطل:
يعرف أكل أموال الناس بالباطل بخلاف الربا بصور من المعاملات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي بموجبها يتم الحصول على الأموال بدون وجه حق ومن أهم تلك الطرق السرقة، وخيانة الأمانة، والقمار، والغصب، والابتزاز، والتهديد، والنصب… الخ. وهي كلها أفعال محرمة لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تقع فيها أو حتى في التصرفات التي تحتمل البهتان تسليما بقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون).
(هـ) الصراحة والصدق والوضوح في المعاملات:
يلتزم البنك الإسلامي في معاملاته بالصدق والصراحة والوضوح والمكاشفة التامة بين البنك والمتعاملين معه وكذا المتعاملين فيه طالما كانت هذه المعاملات خاصة بالعميل ذاته وليس بغيره من العملاء أعمالاً لقول الحق عز وجل: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون).
ومن هنا فانه ليس من المقصود بالصراحة والمكاشفة اعلان اسرار العميل للغير، بل ان البنوك الإسلامية تحافظ على سرية معاملات عملائها ولا تسعى للاضرار بهم وبمصالحهم في اطار الشرعية الدينية والقانونية الحاكمة لنظام المعاملات المصرفية.
وهناك هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي يتم اختيار أفرادها من كبار علماء المسلمين وبعض علماء الاقتصاد الإسلامي تقوم بمتابعة كافة أعمال البنك لتتأكد من انها تتم في اطار أحكام الشريعة الإسلامية.
(و) عدم حبس المال وحجبه عن التداول واكتنازه:
يتعين على البنك الإسلامي أن يعمل على تنمية المال واثماره باعتباره مستخلفاً فيه ووكيلاً عن أصحابه وتوظيفه التوظيف الفعال لصالح المجتمع، وباعتباره أصلاً من أصوله التي يتعين تنميتها واثمارها وليس اكتنازها أو حجبها وحرمان المجتمع والأفراد الذين في حاجة إليها منها تجنباً لغضب الله سبحانه وتعالى وابتعاداً عن نواهيه عز وجل وخوفاً من قوله سبحانه وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون).
فحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الانتاج وتهيئة سبل العمل وتوفير مجالات الرزق وإصلاح الأمة، وهي جميعها أمور تحتاج إلى إنطلاقة المال في المجالات الشرعية المنصوص عليها دون غلو أو تبذير أو إسراف، بل في اطار رشادة فكرية وعلمية تستثمر فيها أموال المسلمين في المجالات التي تنفع المسلمين.
ويرتبط بهذا أيضاً ضرورة الانفاق، والآيات التي تأمر بالانفاق كثيرة من بينها:
(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة).
(لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون).
وقد اشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون الانفاق في غير إسراف ولا تبذير (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً).
وقوله سبحانه وتعالى: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).
وقد وضع الله سبحانه وتعالى الجزاء للمنفقين: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).
(ز) خضوع المعاملات المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية والخارجية:
فالرقابة الإسلامية رقابة ذات شقين، شق ذاتي من داخل الفرد ذاته ومن وحي ضميره ومن خلال تمسكه بدينه وخوفه من اغضاب الله عز وجل وشق آخر خارجي من خلال هيئة رقابة شرعية يتم اختيار أفرادها من التقاة الراسخين في علوم الدين المشهود لهم بالنزاهة الشديدة والحرص.
بل يمكن القول ان الرقابة في المصارف الإسلامية هي رقابة شاملة محاورها متعددة تضم، رقابة من الفرد على ذاته، ومن الفرد على العمل المصرفي الذي يتم، ومن المسئول عن العمل المصرفي على النشاط الاقتصادي الذي يتم تمويله، ومن الهيئة الرقابية الشرعية على كافة النشاط والأعمال المصرفية التي تتم، ومن الله سبحانه وتعالى على الجميع.
ومن هنا تتشكل الطبيعة التكاملية للبنوك الإسلامية التي تجعل منها نمطاً فريداً من التفاعل والتكامل والاتساق والتوافق مع احتياجات الأفراد والمجتمع الإسلامي الحميد.
(ح) أداء الزكاة المفروضة شرعاً على كافة معاملات البنك ونتائج الأعمال:
لتطهير المال وتنميته وطرح البركة فيه وفي الوقت ذاته لتعميق الحس الديني، وتحقيق الأهداف الاجتماعية للبنك، وفي الوقت ذاته مراعاة التوازن بين الأهداف التجارية الاستثمارية للبنك وبين الأهداف الاجتماعية له، وفي الوقت ذاته لتطهير المال من أي معاملات مشكوك فيها أعمالاً لقوله سبحانه وتعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).
ومن هنا فان البنوك الإسلامية تقوم بتحصيل وتوزيع زكاة أموالها وأموال عملائها ومن يرغب من المسلمين، وتقوم البنوك الإسلامية بانفاقها في مصارفها الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى في قوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
(ط) تحقيق التوازن بين مجالات التوظيف المختلفة:
والتوازن يتم بين مجالات التوظيف قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل، وبين مناطق التوظيف المختلفة، حيث يتحقق التوازن الجغرافي، وفي الوقت ذاته توازن في مجال التوظيف وفقاً للأولويات الإسلامية.
_ الضروريات.
_ الحاجات.
_ الكماليات.
والتوازن بين العائد الاجتماعي والعائد الاستثماري المادي.

http://www.erfan.ir/


more post like this