الآية الأولى : (( اللهُ لا إلهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأرْضِ مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَّ بـِإذنِهِ.. )) . (البقرة: 255) .

ولكي تتّضح دلالة الآية ؛ هل الشفاعة الواردة فيها هي التكوينية فقط أم الأعمّ من التكوينية والتشريعية  ، لابدّ من الوقوف على بعض المقاطع التي سبقت قوله تعالى : (( مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَّ بـِإذنِهِ )) .

(القيّوم) فيعول من ( قام  ، يقوم ) وهو وزن مبالغة  ، وأصله قيْوُوم  ، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً واُدغمتا  ، وهو وصف يدلّ على المبالغة  ، والقيام حفظ الشي‏ء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه  ، كلّ ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب ؛ للملازمة العادية بين الانتصاب وبين كلّ منها  ، وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه حيث قال : (( أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْس بـِما كَسَبَتْ )) (الرعد: 33) .

وقال تعالى : (( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إلهَ إلاَّ هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قائِماً بـِالْقِسْطِ لا إلهَ إلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) (آل عمران: 18)  ، فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي ولا يمنع شيئاً في الوجود – وليس الوجود إلا الإعطاء والمنع – إلا بالعدل ، بإعطاء كلّ شي‏ء ما يستحقّه ، ثم بيّن أن هذا القيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين : العزيز الحكيم  ، فبعزّته يقوم على كلّ شي‏ء  ، وبحكمته يعدل فيه .

والحاصل : لمّا كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كلّ شي‏ء وأوصافه وآثاره ، ولا مبدأ سواه إلا وهو ينتهي إليه ، فهو القائم على كلّ شي‏ء من كلّ جهة بحقيقة القيام الذي لا يشوبه فتور وخلل ، وليس ذلك لغيره قطّ إلاّ بإذنه بوجه ، فليس له تعالى إلا القيام من غير ضعف وفتور ، وليس لغيره إلا أن يقوم به .

((لاَ تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ)) مقرِّرة لمضمون جملة ((الْحَيُّ الْقَيُّومُ)) ولرفع احتمال المبالغة فيها ، فالجملة منزّلة منزلة البيان لمعنى ((الْحَيُّ الْقَيُّومُ)) ، ولذلك فُصلت عن التي قبلها ، والسنة (فعْلة) من الوسن وهو أوّل النوم ، والنوم هو الركود الذي يأخذ حواسّ الحيوان ؛ لعوامل طبيعية تحدث في بدنه ، ونفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير ، وإثبات لكمال العلم ، فإن السنة والنوم يشبهان الموت ، فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفة وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس .

وتقديم السِنة على النوم – مع أنه خلاف الترتيب الذي تقتضيه البلاغة لأن المقام مقام الترقيّ ، والترقّي في الإثبات إنما هو من الأضعف إلى الأقوى كقولنا : فلان يقدر على حمل عشرة أمنان بل عشرين منّ ، وفي النفي‏ بالعكس كما نقول : لا يقدر فلان على حمل عشرين بل ولا عشرة ، فكان ينبغي أن يقال : لا تأخذه نوم ولا سنة – فهو لبيان هذه النكتة وهي : لما كان أخذ النوم أقوى تأثيراً وأضرّ على القيّومية من السنة ، كان مقتضى ذلك أن ينفى تأثير السنة وأخْذها أوّل ، ثم يترقّى إلى نفي تأثير ما هو أقوى منها تأثير ، ويعود معنى ((لا تَأْخُذُه سنَةٌ وَلا نَوْم)) إلى مثل قولنا : لا يؤثّر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور في أمره ولا ما هو أقوى منه .

(( لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض)) تقرير لانفراده بالإلهية ، إذ جميع الموجودات مخلوقاته ، وتعليل لاتّصافه بالقيّوميّة ، لأن من كانت جميع الموجودات مِلكاً له تعالى ، فهو حقيق بأن يكون قيّومها وألاّ يهمله ، ولذلك فُصلت الجملة عن التي قبلها .

واللام للمِلك ، والمراد من السموات والأرض استغراق أمكنة الموجودات ، فقد دلّت الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته ، وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا يشذّ عن مِلكه موجود ، فحصل معنى الحصر .

إذن فقد تمّ بقوله : ((الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأرْضِ)) أن السلطان المطلق في الوجود لله سبحانه ، لا تصرّف إلا وهو له ومنه ، إذا كان الأمر على ذلك – وهو كذلك – فما هو إذن دور هذه الأسباب والعلل الموجودة في العالم وما شأنها ؟ وكيف يتصوّر فيها ومنها التأثير ولا تأثير إلا لله سبحانه ؟

فأجيب بقوله : ((مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَّ بـِإذنِهِ)) أي إن تصرّف هذه العلل والأسباب في هذه الموجودات المعلولة توسّط في التصرّف ، وبعبارة أخرى : شفاعة في موارد المسبّبات بإذن الله سبحانه ، فإنما هي شفعاء ، والشفاعة – وهي بنحوٍ توسّطٌ في إيصال الخير أو دفع الشرّ وتصرّفٌ ما من الشفيع في أمر المستشفع – إنما تنافي السلطان الإلهي والتصرّف الربوبيّ المطلق إذا لم ينته إلى إذن الله ولم يعتمد على مشيئة الله تعالى ، بل كانت مستقلّة غير مرتبطة ، وما من سبب من الأسباب ولا علّة من العلل إلاّ وتأثيره بالله ونحو تصرّفه بإذن الله ، فتأثيره وتصرّفه نحو من تأثيره وتصرّفه تعالى ، فلا سلطان في الوجود إلا سلطانه ولا قيّوميّة إلا قيّوميّته المطلقة عزّ سلطانه .

وبهذا يتّضح أن الشفاعة في الآية أعمّ من الشفاعة التكوينية وهي توسّط الأسباب في التكوين ، والشفاعة التشريعية التي سيأتي الكلام عنها لاحق ، وذلك أن هذا المقطع من الآية مسبوق بحديث القيّوميّة والمِلك المطلق الشاملين للتكوين والتشريع مع ، بل إن الحديث عن القيّومية والملك المطلق أكثر انسجاماً مع الشفاعة التكوينية ، وعليه فلا موجب لتقييد القيّومية والسلطنة المستفادة من الملكية المطلقة بالأمور التشريعية ، حتى يستقيم تذييل الكلام بالشفاعة التشريعية المخصوصة بيوم القيامة ، وهي التوسّط في مرحلة المجازاة التي يثبتها الكتاب والسنّة في يوم القيامة .

الآية الثانية : (( إنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلاَّ مِن بَعْدِ إذنِهِ ذلِكُمُ الله رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ )) (يونس: 3) ، ومثله قوله تعالى : (( الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ )) (السجدة: 4) ، ذكرت الآية في صدرها خلق السموات والأرض وحدّدت مدة الخلق والإيجاد بستّة أيام ، ثم نصّت على سعة قدرة الله تعالى على جميع ما خلق وإحاطته بهم ، وأنه بعدما خلق السماوات والأرض استوى على عرش القدرة وأخذ بتدبير العالم .

ثم عقّبت الآية بقوله تعالى : (( مَا مِنْ شَفِيعٍ إلاَّ مِنْ بَعْدِ إذنِهِ )) . والآية لمّا كانت في‏ مقام وصف الربوبيّة والتدبير التكويني ، فلابد أن يكون المراد من الشفاعة الشفاعة في أمر التكوين ، وهي السببية التي توجد في الأسباب التكوينية التي هي وسائط بين الحوادث والكائنات وبينه تعالى ، كالنار المتخلّلة بينه وبين الحرارة التي يخلقه ، فنفي الشفاعة والسببية عن كلّ شي‏ء إلاّ من بعد إذنه هو لإفادة التوحيد في الخالقية والتوحيد في التدبير والربوبيّة ، فلا خالق إلاّ هو (( اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‏ء )) (الرعد: 16) ، كما لا مدبّر إلاّ هو (( الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) (الحمد: 2) ، (( يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ )) (السجدة: 5) ، فما يتراءى في صفحة الوجود من الخلق والتدبير فليس على ظاهرهم ، وإنما تقوم سائر العلل بالخلقة والتدبير مستمدّاً من حوله وقوّته ، فيرجع معنى الآية إلى أنه لا مؤثّر في الكون إلاّ من بعد إذنه .

إذا اتّضح ما قلناه فلا يناسب حمل الشفاعة في الآية على الشفاعة التشريعية التي تدور حول التكاليف والتشريعات وعصيان العباد ومخالفتهم له ، ثم توسيط الشفعاء لغفران ذنوبهم وحطّ سيّئاتهم ، فهذه الآيات ونظائرها تثبت وجود شفاعة في نظام التكوين ، ووجود شفعاء مأذون لهم من قبل الله تبارك وتعالى أن يتوسّطوا بينه وبين غيره لنشر رحمته التي لا تنفد ونعمته التي لا تحصى إلى خلقه وصنعه .

ولعلّ من أهمّ هذه الوسائط هم الملائكة الذين عبّر عنهم القرآن الكريم بقوله (( فَالمُدَبِّرات أَمْراً )) (النازعات: 5) ، حيث جعلهم رسلاً أولي أجنحة (( الْحَمْدُ للهِِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )) (فاطر: 1) ، الظاهر بإطلاقه في أنهم خلقوا وشأنهم أن يتوسّطوا بينه تعالى وبين خلقه ، ويرسَلوا لإنفاذ أمره ، الذي يستفاد من قوله تعالى في صفتهم : (( بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ٭ لا يَسْبـِقُونَهُ بـِالْقَوْلِ وَهُم بـِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ )) (الأنبياء: 26- 27) ، وقوله : (( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) (النحل: 50) ، ولعلّ جعل الجناح لهم إشارة إلى ذلك .

( ولا ينافي هذا الذي ذُكر في توسّطهم بينه تعالى وبين الحوادث – أعني كونهم أسباباً تستند إليها الحوادث – استناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادّية ، فإن السببية طولية لا عَرْضية ، أي أن السبب القريب سبب للحادث ، والسبب البعيد سبب للسبب ، كما لا ينافي توسّطهم واستناد الحوادث إليهم استناد الحوادث إليه تعالى وكونه هو السبب الوحيد لها جميع ، على ما يقتضيه توحيد الربوبيّة ، فإن السببية طولية كما سمعت لا عَرْضية .

فمثل الأشياء في استنادها إلى أسبابها المترتّبة القريبة والبعيدة وانتهائها إلى الله سبحانه بوجه بعيد ، كمثل الكتابة يكتبها الإنسان بيده وبالقلم ، فللكتابة استناد إلى القلم ثم إلى اليد التي توسّلت إلى الكتابة بالقلم ، وإلى الإنسان الذي توسل إليها باليد وبالقلم ، والسبب بحقيقة معناه هو الإنسان المستقلّ بالسببية ، من غير أن ينافي سببيّته استناد الكتابة بوجه إلى اليد وإلى القلم ) (1) .

 

سماحة السيد كمال الحيدري

____________________

(1) الميزان في تفسير القرآن: ج20 ص 183.


more post like this